أفادت مصادر صحفية تركية أن قوارب خفر السواحل اليونانية قد ضبطت سفينة محملة بالسلاح، قرب سواحل كريت، متجهة من تركيا إلى لبنان.
والمثير للانتباه، ما ذكره موقع تركي لمراقبة أخبار السفن، حيث أفاد بأن قبطان السفينة أبرز للسلطات اليونانية وثائق تقول أن الحمولة قانونية، وأن السلطات تحفظت عليه ريثما تتأكد من كون الوثائق حقيقية أم مزورة.
ورأت مصادر متابعة أن مسألة الوثائق لا يجب أن تمر مرور الكرام، فبنية الدولة في لبنان معروفة، ولا يمكن أن تمر صفقات سلاح من هذا النوع للجيش دون إجماع حكومي، بسبب الطبيعة الحساسة والهشة للحياة السياسية في لبنان. ولذا فلا بد أن يتم التأكد من هوية الجهة اللبنانية التي ساعدت في ترتيب هذه الوثائق.
وعلق صحفي تركي لـ«آسيا» على الحادثة بالقول: «هل من يضمن بأن السلطات اليونانية لن تزعم أنها تأكدت من حقيقة الوثائق، وأن تفرج عن السلاح؟ إذا ما حدث ذلك – وهو ما سيحدث على الأغلب، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كلام صحفيين مقربين من آل سعود عن "اقتلاع حزب الله من لبنان" – فهذا يعني أن الشحنة ستأخذ طريقها إلى لبنان مرة أخرى»
No comments:
Post a Comment